دعاوي مالي و غيرمالي و اثر مترتب بر تفكيك آنها

در هر نظام حقوقي، دعاوي مدني تقسيم‌بندي‌هايي دارند و بر اين تقسيم‌بندي آثاري مترتب مي‌شود.در حقوق فرانسه دعاوي مدني به دعاوي عيني و دعاوي شخصي تقسيم مي‌گردد.دعاوي عيني آن دسته از دعاوي هستند كه موضوع آنها حقوقي بوده و براي انسان نسبت به اعيان وجود دارند؛ مانند حق مالكيت بر عين و منافع آن.دعاوي شخصي نيز به دعاوي اطلا‌ق مي‌شود كه به طور مستقيم به حقوق اشخاص به يكديگر مرتبط است و به عبارت ديگر، موضوع اين دعاوي حقوقي است كه متعهدله بر متعهد يا شبه آن دارد.در سيستم حقوقي ايران تقسيم‌بندي دعاوي به عيني و شخصي در قوانين به تصريح بيان نشده و تنها در ماده 232 قانون امور حسبي دعواي بر ميت، اعم از دين يا عين، مورد اشاره قرار گرفته است.
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در دكترين حقوق:
نظريات علماي حقوق يكي از منابع اين دانش است.مبحث دعاوي مالي و غيرمالي نيز از ديد استادان اين رشته به دور نمانده و اين ديدگاه وجود دارد كه اگر حق مورد نزاع از حقوق مالي باشد، دعوا مالي و اگر غيرمالي باشد، دعوا نيز غيرمالي محسوب مي‌شود.براين‌اساس، در صورتي كه خواسته قابل تقويم به پول باشد، دعوا مالي و چنانچه قابل تقويم نباشد، دعوا غيرمالي است.و سرانجام اين كه اگر خواسته مال بوده و نتيجه حاصل از دعوا دسترسي به مال باشد، دعوا مالي و چنانچه دعوا به طور مستقيم چنين نتيجه‌اي را دربرنداشته باشد، اين دعوا غيرمالي خواهد بود.باوجود اين‌كه فقهاي عظام نيز از دعاوي مالي و غيرمالي سخن گفته‌اند؛ اما سخنان آنان در ارتباط با اثبات اين دعاوي از طريق بينه و سوگند است و معيار و ملا‌كي براي تشخيص اين دعاوي از يكديگر در كتب فقهي مورد بررسي به‌دست نيامده است.
معيارهاي شناخت دعاوي مالي و غيرمالي در رويه قضايي:
از آنجا كه پيش از تصويب قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، درباره ميزان هزينه دادرسي برخي دعاوي به اين اعتبار كه مالي هستند يا غيرمالي، مباحثي ميان قضات مطرح مي‌شد و پس از تصويب قانون مذكور نيز علا‌وه بر هزينه دادرسي، آثار ديگري بر اين دعاوي مترتب گرديد، اين امر گفتمان‌هاي متعددي را ميان قضات به وجود آورد.حاصل اين گفت‌وگوها و نشست‌هاي قضايي را مي‌توان درمجموع به پنج دسته زير تقسيم‌بندي كرد:
1- مالكانه يا غيرمالكانه بودن ادعا
2- قابليت يا عدم قابليت تقويم خواسته
3- نتيجه حاصل از دعوا
4- هدف و مقصود مدعي
5- نوع حق موضوع نزاع
آثار مترتب بر تفكيك دعاوي مالي و غيرمالي:
قانون‌گذار ‌ايران بر شناخت و تفكيك دعاوي مالي از غيرمالي 10 اثر متفاوت را مترتب كرده است.هنگامي‌كه از تمييز دعواي مالي و غيرمالي 10 اثر متفاوت استخراج مي‌گردد، بايد براي شناخت اين دعاوي از يكديگر نيز اهميت لا‌زم را قائل شد.باوجود شباهت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي وجود دارد، تفاوت‌هاي موجود بين اين دعاوي را مي‌توان به شرح زير خلا‌صه كرد:
1- تفاوت در سن مدعي براي اقامه دعواs
2- تفاوت در تقويم خواسته
3- تفاوت در هزينه دادرسي
4- فاوت در هزينه‌هاي خدمات وكالت
5- تفاوت در گواهي گواهان
6- تفاوت در هزينه‌هاي اجرايي
7- تفاوت در نتيجه قرار قبولي اعاده دادرسي
8- تفاوت در نتيجه درخواست فرجام
9- تفاوت در ارجاع به داوري
دعاوي مالي و غيرمالي يكي از تقسيمات دعاوي در نظام حقوقي ايران است.دعاوي منقول و غيرمنقول به شرح مذكور در ماده 20 قانون مدني ايران و دعاوي ديني و عيني به شرح مندرج در ماده 232 قانون امور حسبي نيز از جمله ديگر تقسيم‌هاي دعاوي به شمار مي‌روند؛ اما تفاوت‌هايي كه ميان دعاوي مالي و غيرمالي در قانون بيان شده است، اهميت شناخت اين دعاوي را آشكار مي‌سازد.از آنجا كه ملا‌ك‌هاي ارائه شده در دكترين حقوق و نشست‌هاي قضايي قضات، ملا‌ك‌هاي ارشادي و مشورتي هستند، براي جلوگيري از تشتت رويه‌ها _كه منجر به بروز اختلا‌ف در عملكرد دادرس در موارد تفاوت اين دعاوي مي‌شود_ شايسته است قانون‌گذار به طور مشخص ملا‌ك شناخت اين دعاوي از يكديگر را بيان نمايد.
منبع:www.lawnet.ir
/ع